أدانت وزارة الخارجية السورية، الاثنين، ما وصفتها بـ”الممارسات التركية العدائية التي تشكل خرقا لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي السورية”، وأكدت دمشق أنها “تحتفظ بحقها الذي يكفله دستورها ومبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة في الرد على هذه الممارسات”.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، في بيان، إنه “في كل يوم يمر على الاحتلال التركي للأراضي السورية تزداد نوايا حكومة حزب العدالة والتنمية وضوحًا وخاصة في مجالات دعم الإرهاب وتنظيماته المدرجة على قوائم مجلس الأمن وإصرارها على انتهاك السيادة السورية وتحديها لقرارات مجلس الأمن ومخالفتها لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وأضاف: “جاءت الأنباء التي تسربت حول دخول خلوصي أكار وزير الدفاع في حكومة النظام التركي إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي وعقده لقاءات مع قادة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حلب الشمالي لتثبت ما ذهبنا إليه”.
وتابع بالقول إن الحكومة السورية “تدين مثل هذه الممارسات التركية العدائية وتعتبرها عملاً من أعمال العدوان وخرقاً لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وجزءًا لا يتجزأ من السياسة العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من 10 سنوات والقائمة على انتهاك السيادة الوطنية لدولة جارة واستهداف الأمن والاستقرار والسلم فيها”.
ودعت الخارجية السورية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ومجلس الأمن إلى “اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي”.
وقالت الخارجية إن سوريا “تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية السورية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق في الرد على هذه الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها، وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة”.