طلبت الحكومة الكندية من محكمة الاستئناف الفيدرالية في البلاد إلغاء حكم تاريخي بمنح تعويضات بمليارات الدولارات لأطفال من السكان الأصليين انتزعوا من عائلاتهم، مؤكدة أنها تفضل التوصل إلى اتفاق تفاوضي بدلاً من ذلك.
وأمرت محكمة حقوق الإنسان الكندية في 2019 أوتاوا بدفع تعويضات بقيمة أربعين ألف دولار كندي لكل طفل من آلاف أطفال الشعوب الأصلية الذين سُحبوا من أهاليهم ووضعوا في نظام رعاية الطفولة بعد 2006. وصُدّق على القرار الشهر الماضي.
وقالت السلطات الكندية إن التعويضات أساسية جدًا وعبّرت عن تفضيلها تسوية التفاصيل كجزء من اتفاق تفاوضي.
وقال الوزير الكندي للعلاقات بين التاج والسكان الأصليين مارك ميلر في تغريدة “سنعوّض على الأشخاص الذين طالتهم سياسات خدمة الطفولة والأسرة لتصحيح أخطاء الماضي وإرساء الأساس لمستقبل أكثر عدلاً وأقوى لأطفال السكان الأصليين وأسرهم وجماعاتهم”.
وأضاف أن “التركيز سيكون على التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة وعلى طاولة المفاوضات”.
وأعرب عدد من ممثلي أطفال السكان الأصليين عن أسفهم.
لكن بحسب أوتاوا، قبلت مجموعتان منها جمعية السكان الأصليين بأن تحاول التوصل مع السلطات إلى اتفاق بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر.
وتأتي هذه التطورات في خضم دراسة كندا لأخطاء لحقت بالسكان الأصليين.
وعُثر على أكثر من ألف مقبرة بلا أسماء منذ أيار/مايو في مواقع مدارس داخلية للسكان الأصليين، ما أحيا فصلا مظلما في التاريخ الكندي وسياسة الاستيعاب القسري للسكان الأصليين.
