ارتفع مؤشّر أسعار المستهلك في كندا الشهر الماضي وبلغ أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما.
وارتفعت كافّة الأسعار بشكل حادّ مقارنة بالأسعار المنخفضة قبل سنة.
وأفادت وكالة الإحصاء الكنديّة أنّ معدّل التضخّم بلغ 4،1 بالمئة في آب أغسطس الماضي، بعد 3،7 بالمئة في تمّوز يوليو، وهو أعلى معدّل منذ 10 سنوات.
وارتفعت أسعار كلّ السلع والخدمات تقريبا الشهر الماضي عمّا كانت عليه قبل سنة، وارتفعت أسعار النقل بـ8،7 بالمئة وأسعار المواد الغذائيّة بـ2،7 بالمئة حسب الوكالة.
وارتفع مؤشّر تكلفة الاستبدال من قبل المالك المرتبط بِأسعار المساكن الجديدة، وبلغ أعلى وتيرة منذ 30 عاما، كما ورد في تقرير وكالة الإحصاء الكنديّة.
وبلغ 14 بالمئة، من سنة إلى أخرى في آب أغسطس الماضي، ما يمثّل أعلى ارتفاع منذ عام 1987.
ويعزو دوغ بورتر الخبير الاقتصادي في مصرف مونتريال هذا الارتفاع في الأسعار إلى القطاعات التي أعيد فتحها بالكامل بعد الإغلاق الذي فرضته جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ارتفاع أسعار النقل الجوّي.
فقد ارتفعت أسعار بطاقات السفر بـ37،7 بالمئة، ورسوم الفنادق بـ12 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار وقود السيّارات بـ32 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وعزت وكالة الإحصاء الكنديّة ذلك إلى تراجع الإنتاج عن مستويات ما قبل الجائحة وتدنّي الأسعار العام الماضي.
وارتفعت أسعار السيّارات الجديدة بـ7،2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهي أسرع وتيرة حسب الخبير الاقتصادي دوغ بورتر.
وتعود أسعار التضخّم المرتفعة في بعض أجزائها إلى انخفاض الأسعار على نحو مصطنع الذي أدّت إليه جائحة فيروس كورونا المستجدّ ، لدرجة تبدو معها المقارنة على أساس سنويّ مضلّلة.
ويصف خبراء الاقتصاد هذا النوع من التضخّم بأنّه مرحليّ وعابر.
وارتفعت أسعار اللّحوم بـ6،9 من سنة إلى أخرى مدفوعة بارتفاع أسعار لحوم الدجاج و الخنزير.
وتراجعت أسعار الملبوسات والأحذية من سنة إلى أخرى في آب أغسطس الفائت حسب وكالة الإحصاء الكنديّة.
لكنّ أسعار شهر آب أغسطس الماضي توحي بأنّ تكلفة المعيشة ترتفع بوتيرة سريعة.
