هجم أهالي بغداد والمحافظات الجنوبية على الأسواق لشراء احتياجاتهم بعد تدهور الوضع، نتيجة قرار زعيم التيار الصدري اعتزال السياسة، وقيام متظاهرين باقتحام مقار حكومية وحزبية شيعية.
وقام متظاهرون، وفق ما جاء في تقرير لقناة “الجزيرة”، معظمهم من أنصار الصدر، بإغلاق حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط (جنوبي البلاد) الذي ينتج أكثر من 120 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى إغلاق ميناء أم قصر حيث تصدّر كميات لا بأس بها من النفط، ومحاصرة مصفى الشعيبة، مع استمرار الاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء (وسط بغداد) حتى صباح اليوم الثلاثاء بين مسلحين من أطراف مختلفة، إلى جانب اشتباكات مع قوات أمنية.
وأوقفت الإمارات وإيران الرحلات الجوية مع العراق، ودعت عدة دول رعاياها للمغادرة في أسرع وقت، خوفا من تدهور الأوضاع بشكل أكبر. وستؤثر هذه الأزمة على الاستثمار؛ إذ إن أغلب المستثمرين سيغادرون البلاد وسيبحثون عن بيئة أخرى آمنة، مما يعني خسارة العراق مليارات الدولارات.
ويُخشى من توسع المتظاهرين وقيامهم باقتحام الحقول النفطية جنوبي البلاد، حيث معظم الثروة النفطية العراقية، فذلك يعني أن السوق النفطية تفقد أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، التي تمثل صادرات العراق من الجنوب؛ وهذا الأمر سينعكس على السوق النفطية، خاصة دول إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا وهولندا التي تعتمد بشكل شبه أساسي على النفط العراقي في تغطية استهلاكها.
وعلق الخبير النفطي، حمزة الجواهري، بشأن إمكانية إيقاف الإنتاج بالحقول النفطية، قائلا للجزيرة نت إن “الشعب سيموت جوعا إذا توقفت حقول النفط عن الإنتاج، لاعتماد البلد على النفط في دفع رواتب الموظفين”.
ويعتمد اقتصاد العراق بنسبة 94% على النفط مع تآكل القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، بسبب الفساد المالي والإداري بالرغم من إنفاق مليارات الدولارات.
وأضاف أن إيقاف الإنتاج بأي حقل، أو مصفى، سيؤدي إلى خسارة العراق ملايين الدولارات مع صعوبة عودة الإنتاج إلى سابقه، معتقدا أن إيقاف صادرات النفط صعب جدا، لأسباب عديدة منها وجود منصات التصدير في عمق البحر، والجميع يدرك أن النفط يمثل خطا أحمر؛ لاعتماد الشعب عليه.
ولا يستبعد الجواهري وجود بعض الشخصيات الانتهازية المعروفة، التي تضغط باتجاه التظاهر قرب الحقول النفطية لأغراض مالية شخصية فقط.
وبيّن أن أي تطور أمني يؤثر على صادرات العراق، سيؤدي إلى التأثير المباشر في أسعار النفط، وهذا ما لا تتحمله الدول الغربية، خصوصا أنها تعاني من ارتفاع في أسعار الوقود، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.