أعلنت رئيسة بلدية باريس اليوم الثلثاء أن العاصمة الفرنسية تعتزم إطفاء أضواء برج إيفل قبل ساعة من المعتاد وستخفض درجة حرارة المياه في المسابح البلدية وستقلص تدفئة المباني العامة لتوفير الطاقة هذا الشتاء.
وقالت إن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة ستتوقف في الساعة 22,00 (20,00 ت غ) اعتبارا من 23 أيلول (سبتمبر) بسبب أزمة الطاقة.
وتهدف الإجراءات إلى الامتثال لهدف الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن خفض استهلاك الشركات والمنازل والسلطات البلدية من الكهرباء بنسبة 10 بالمئة في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وارتفاع أسعار الطاقة.
وستطلب رئيسة البلدية التي ترفض وقف إنارة الشوارع لأسباب “أمنية”، من الدولة “أن تفعل الشيء نفسه” للآثار الوطنية، ومن أصحاب المباني الأثرية الخاصة اتخاذ إجراءات “في الاتجاه نفسه”.
وفي نهاية آب (أغسطس) الماضي، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إنه “في أسوأ الظروف ربما يشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية”، وسط أزمة طاقة واسعة النطاق تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضافت بورن أن “هذا الوضع يعود في جزء منه إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا إلى خطط إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 لإجراء عمليات صيانة”.
وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز تحسبا لانقطاع كلي محتمل.
ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.
وقالت رئيسة البلدية آن هيدالغو “ستظل فرنسا على الدوام مدينة النور”.
ويظل برج إيفل مضاء حاليا حتى الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي بنظام إضاءة يضفي عليه بريقاً ذهبياً. ويعني إطفاء أنوار البرج عند الساعة 11:45 مساء بالتوقيت المحلي خفض استهلاك الطاقة بنسبة أربعة بالمئة.
وأوضحت هيدالغو أنه اعتبارا من 23 أيلول (سبتمبر)، سيتم إطفاء الإضاءة في المباني العامة في باريس عند الساعة العاشرة مساء، بينما ستنخفض درجة حرارة المياه في المسابح إلى 25 درجة مئوية من 26 درجة مئوية. وسيتم خفض التدفئة في المباني العامة إلى 18 درجة مئوية.
وستصل فاتورة الطاقة في العاصمة إلى 90 مليون يورو هذا العام، بزيادة 35 مليون يورو عن المعتاد، رغم وجود عقود طويلة الأجل للكهرباء والغاز تحمي السلطات من الأسوأ فيما يتعلق بزيادات التكلفة.
يشار إلى أن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية في توليد نحو 67 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء، وعلى الغاز في توليد نحو 7 في المئة.
