أمرت محكمة إسبانية الفنانة شاكيرا، بالمثول أمامها في قضية احتيال ضريبي في موعد لم يتحدد بعد.
وقال ممثلو الادعاء الإسبان في تموز الماضي إنهم سيطلبون عقوبة بالسجن لأكثر من ثماني سنوات ضد المغنية، بعد أن رفضت صفقة مع النيابة الإسبانية في قضية التهرب الضريبي.
وتتهم النيابة العامة المغنية بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو عن سنوات 2012 و2013 و2014، وتقول إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها المغنية عن علاقتها بنجم نادي برشلونة في كرة القدم جيرار بيكيه، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذا ضريبيا، حتى سنة 2015.
كما يؤكد محامو شاكيرا بأن معظم دخلها حتى 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية، وعلى أنها لم تكن تعيش لفترات تزيد عن ستة أشهر في السنة في إسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد.
وأعلنت محكمة في برشلونة في أيار الفارط أنها ردت طلبا تقدمت به المغنية لكف الملاحقات في حقها بحجة أنها لم تكن مقيمة في إسبانيا خلال السنوات التي تشملها تهمة التهرب الضريبي، بل كان مقرها الضريبي حينها في جزر باهاماس.
حتى إن اسم شاكيرا ورد في ما عُرف بـ”وثائق باندورا”، وهو تحقيق واسع نشره نهاية 2021 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين واتُهمت فيه مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، لا سيما لغرض التهرب الضريبي.
